بازسازی مناطق زلزلهزده خوی تسریع می شود/صدور مجوز ساخت منازل
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۲۰۵۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزلهزده خوی افزود: تلاش برای انجام کارهای محوله، بهترین کمک به زلزلهزدگان است که البته در این مسیر، باید مردم هم مشارکت داده شوند.
وی اضافه کرد: اقدامات بسیار خوبی برای کمک به زلزلهزدگان با توجه ویژه دولت مردمی سیزدهم تمهید شده که اختصاص کمک بلاعوض در حوزه ودیعه مسکن، کمک بلاعوض برای ساخت، تسهیلات ساخت و همچنین کمک اعتباری برای ساخت واحدهای دامی در روستاها از جمله آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: دستگاههای دخیل در این خصوص سرعت کار را بالا ببرند تا ضمن پیشبرد مراحل مختلف کار تعمیر یا ساخت، رضایت مردمی هم روز به روز بیشتر شود.
معتمدیان تاکید کرد: در کنار احداث و تعمیر منازل آسیب دیده، توجه ویژهای هم باید به ساخت و تعمیر مساجد و مدارس صورت گیرد و سعی شود روند احداث این اماکن با سرعت و با استفاده از ظرفیت خیرین دنبال شود.
وی با اشاره به اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان در خصوص تأمین میلگرد و سیمان برای ساخت و ساز در مناطق زلزلهزده خوی گفت: برآوردهای دقیق در این خصوص صورت گیرد تا بتوانیم تخصیصهای لازم و کافی را در این زمینه داشته باشیم.
مجوز ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی زلزله زده در خوی صادر شد
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات قابل توجه و کم سابقه صورتگرفته در زلزله خوی برای کاهش دغدغه شهروندان گفت: مجوز ساخت حدود ۵۰۰ واحد مسکونی زلزلهزده در این منطقه صادر شد.
وی اضافه کرد: همچنین عملیات آوار برداری یک هزار و ۶۰۰ واحد شهری و روستایی در منطقه تمام شده و این روند برای آوار برداری از ۵۲۰ واحد باقی مانده با حضور دهها ماشین آلات با سرعت ادامه دارد.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: همچنین تاکنون برای ۱۹ هزار واحد تعمیری دستور کار صادر شده و روند تعمیر آنها هم با سرعت اجرایی خواهد شد.
معتمدیان در خصوص ارزیابی کامل واحدهای خسارت دیده از زلزله خوی اظهار کرد: مصوب شد بنیاد مسکن حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه این هفته ۲۵ اسفند منازل آسیب دیده در شهرستان را که ارزیابی نشده، ارزیابی کند تا پرونده ارزیابی مساکن تا پایان هفته بسته شود.
وی گفت: در بحث اسکان موقت هم که برای اولین بار با توجه ویژه دولت سیزدهم در خوی انجام میشود، برای ۲ هزار و ۱۰۰ واحد تخریبی ۱۵ میلیون تومان در روستاها و ۳۰ میلیون تومان در شهرها به صورت بلاعوض اختصاص یافته که بهزودی به مالکان این واحدها برای اجاره خانه تا زمان ساخت واحد جدید پرداخت میشود.
۱۶۰۰ واحد مسکونی زلزله زده در خوی آوار برداری شد
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانغربی هم در این جلسه با اشاره به وجود ۲ هزار و ۱۲۰ واحد تخریبی برای احداث مجدد در زلزله هشتم بهمن خوی اظهار کرد: از این تعداد، یک هزار و ۶۰۰ واحد آواربرداری شده است.
جعفر برزگر اضافه کرد: از ۵۲۰ واحد باقی مانده ۳۰۰ واحد در داخل شهر خوی است و تا اواخر هفته جاری، روند آوار برداری به سمت لکهگیری سوق مییابد.
وی گفت: در شهر فیرورق وضعیت بهتری داریم و با توجه به آواربرداری ۳۶۰ واحد تاکنون، این روند تا آخر هفته به اتمام میرسد.
در این جلسه نهادهای مختلف در خصوص وضعیت خدمات ارائه شده در بین زلزله زدگان خوی گزارش دادند.
زمین لرزه ۵.۹ ریشتری هشتم بهمن و ۵.۴ ریشتری ۲۸ دی خوی، موجب بروز خسارت جزئی و تعمیری برای حدود ۱۹ هزار واحد و خسارت کلی نیازمند تخریب و بازسازی در ۲ هزار و ۱۲۰ واحد شهری و روستایی شد.
کد خبر 5732445منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری آذربایجان غربی زلزله خوی محمد صادق معتمدیان بوشهر به عشق مهدی نیمه شعبان 1401 اردوهای راهیان نور کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز گرگان گلستان اردبیل حوادث چهارشنبه سوری نیمه شعبان آذربایجان غربی آوار برداری زلزله زده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۲۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیبزا میشود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران بهعنوان مردمیترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق میکنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یکسوم جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
اینک با راهاندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه میکنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیینتکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنفهای مختلف شده است.
آنها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیهها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب میشود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آنها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدیگری میکند یا مسئله تعارض منافع را حل میکند؟ این کارشناسان درباره ویژگیهای مثبت این سامانه و نگرانیهایی که در این باب وجود دارد نیز صحبتهایی داشتند که در ادامه میخوانید.
مقدمهای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقهای برای ثبت شرکتها وجود دارد، میگوید: با توجه به اینکه کسبوکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزههای هایتک و برخط است، ایجاد زیرساختها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمهای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهنباندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارضمنافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت میگوید: وقتی شفافیت اتفاق میافتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را میشناسد، ایجاد نمیشود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید میکند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهمتر است نظارت درست است که باید توسط سیاستگذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحتسنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع میشود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز میگوید: در حقیقت نمیتوان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد بهغیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی میکند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آنهاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ میشود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاستگذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی میافزاید: اگر شما هزینههای ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آنها به این مشاغل ورود نمیکنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته میشود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه اینها ریزش میکنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شدهای ندارند، مالیات نمیگیریم و به این صورت این قشر را هم فعال میکنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح میکند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاستگذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساختها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفتوگو با قدس تعارضمنافع را یکی از دلایل راهاندازی درگاه صدور مجوز کسبوکار میداند و میافزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین میرود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی میتواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیهها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسبوکار خود را در مکانی راهاندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاههای خدماترسان قادر به برق، گاز یا آبرسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدماترسان تحمیل میشود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزههای بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاهها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رستهها مثل رستورانها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمیتوان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواستهای مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی میافزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راهاندازی به سرمایهگذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت میگیرند، میتوانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه میتواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمیدارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانیها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس میگوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که ازجمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایتهای جدید برای ترویج سرمایهگذاریهای قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیتهای غیرقانونی در بخشهای غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار میکند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیتهای غیرقانونی در بخشهای غیررسمی کمک میکند. با پیوند دادن مجوزها به شناسههای خاص، مقامات میتوانند بر جابهجایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد فرصتهایی را برای تخصیص حمایتهای جدید به بخشهای شفاف و مولد اقتصاد باز میکند و حاکمیت میتواند کسبوکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایهگذاریهای قانونی را ترویج کند و از بخشهایی که ظرفیت رشد قوی را نشان میدهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
زهرا طوسی